" إم تي سي" تضع خطة تمويلية لرخصة المحمول الثالثة بـ 4 مليارات دولار !

الإنتساب : 07 / 02 / 2007

البراك لـ "الوطن ": عرضنا المالي ليس كبيرا بالنظر للفرص المتاحة وقوة الاقتصاد السعودي

إم تي سي" تضع خطة تمويلية لرخصة المحمول الثالثة بـ 4 مليارات دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية"إم تي سي" الدكتور سعد البراك إن الشركة وضعت خطة تمويلية كاملة لتمويل مشروع الرخصة الثالثة للمحمول في السعودية تتراوح قيمتها بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار.
وقال البراك لـ "الوطن" إن العرض المالي الذي قدمه الاتحاد للحصول على الرخصة وقيمته 22.9 مليار ريال سعودي ليس كبيرا أسوة بالصفقات المماثلة التي تمت في المنطقة، وبالنظر إلى الفرص المتاحة في السوق السعودية وكذلك قوة الاقتصاد السعودي .
وتوقع أن يجني اتحاد "إم تي سي" أرباحا في السنة الرابعة من بدء عمل الشركة السعودية التي سيتم تأسيسها لتشغيل خدمات المحمول والتي ستطرح 40 % من أسهمها للاكتتاب العام و10% للصناديق السعودية.
وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى أن قيمة العروض للاتحادات المنافسة ستكون أكبر، الأمر الذي دفع الشركة لتقديم مبلغ يحسم الفوز لصالح الاتحاد الذي تقوده.
كما قال البراك خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في الكويت أمس إن"نسبة 25 % هي نسبة مساهمة اتحاد المجموعة في الرخصة السعودية وإن تمويل الصفقة سيتم عن طريق البنوك التي تلقت المجموعة منها عروضا كثيرة، وسيتم دراستها إلى جانب دراسة اعتماد الاسم الجديد لها"، لكنه لم يفصح عن أسماء البنوك الممولة.
وأوضح البراك أن التحالف الذي قادته مجموعة "إم تي سي"، يضم جهات سعودية عدة أبرزها شركة المراعي ومجموعة الرخيص، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
وأشار إلى أن المجموعة ستضمن توفير أفضل الخدمات وآخر التقنيات التي تفرزها ثورة الاتصالات النقالة في العالم، مراعية في ذلك كافة الاشتراطات و المواصفات التي جاءت في مذكرة الرخصة الثالثة والتي ستبدأ الشركة بتشغيلها في يناير 2008.
ولم يحدد البراك نوع الخدمة التي ستقدمها "إم تي سي" للسوق السعودية لكنه اكتفى بأنها مساوية لعملاء الشركة في أنحاء العالم.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية أسعد البنوان إن العمل جار حاليا على استكمال اعتماد إجراءات الرخصة وتصديقها من قبل مجلس الوزراء السعودي.
و قالت "إم تي سي" أمس إنها رفعت حصتها في الشركة السعودية للاتصالات العامة "برافو" إلى 55.61 %.
وأضافت الشركة في بيان على موقع سوق الكويت للأوراق المالية إنها دفعت 18.53 مليون دولار مقابل الحصة الإضافية البالغة 8.6% في الشركة السعودية.
إلى ذلك صادق المساهمون في "إم.تي.سي" الكويتية أمس على صرف توزيع نقدي بواقع 100 فلس كويتي للسهم وذلك في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة.
وكان البراك قد أكد في بيان صحفي أن دخول مجموعة إم تي سي إلى السوق السعودي يمثل خطوة كبيرة ومهمة في مواصلة الشركة لاستراتيجيتها التوسعية، لما سيمثله من محور رئيسي لربط شبكات إم تي سي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البراك " أن إم تي سي تعتبر نفسها جزءً لا يتجزأ من السوق السعودي وستكون بمثابة شريكة رئيسية للمجتمع السعودي"، موضحا أن إم تي سي لديها قناعة تامة بأن العمالـة الوطنية هي العنصر الرئيسي والدعامة الأساسية لنجاحها في الأسواق التي تعمل فيها، هذا إلى جانب دورها في إنشاء شركات وطنية لاحقة تعتمد على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن عمليات انتشار النقال في المملكة تشهد معدلات نمو مرتفعة، نظرا للقوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وهو ما يعطي مجالا كبيرا للمشغل الثالث في تحقيق عمليات نمو في أعداد المشتركين كما أن متوسط الاستهلاك الشهري للمواطن السعودي في النقال هو من أعلى المعدلات في المنطقة. وقال إن الشركة تملك خبرة كبيرة في إنشاء وتشييد الشبكات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

( الوطن السعوديه )